أكدت دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات، تحمل عنوان “تدبير الواحات المغربية: خطاب وممارسة مزدوجين”،  انعدام التوازن بين تحقيق الأرباح من خلال الاستثمار والحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعي والفرشة المائية، ما يؤدي إلى اندثار مستمر للواحات المغربية.

وكشفت دراسة المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية الموجهة للواحات تعرف خطابا وممارسة مزدوجين، موضحة  أن تدبير التحديات التي تواجه الساكنة المحلية بهذه المناطق، يتأرجح ما بين وعي السلطات بمظاهر التدهور بفعل التدخل البشري والتغيرات المناخية، وبين فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المحلية وجعل الواحات مناطق فلاحية قوية، مع تثمين الموروث الطبيعي والإنساني وتوظيفه في التراث السياحي ودورها في تحسين المستوى المعيشي للساكنة، والحد من ظاهرتي الفقر والهشاشة والفوارق المجالية.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأهداف والغايات الكبرى لا تجد توازنا على أرض الواقع بقدر ما يتم العمل على تحقيق الأرباح وتراكم الأموال على حساب التنوع البيولوجي والطبيعي ونقص الفرشة المائية، الشيء الذي يهدد بشكل فعلي استمراريتها، كما أوضحت ذلك نماذج كل من العطش في واحات زاكورة وجفاف واحات طاطا.