واقعة منع مسن من ولوج مسبح ميامي بعين الذئاب، سابقة من نوعها في مغرب التسامح والتعايش مع مختلف الأجيال، وصورة خادشة للحقوق والواجبات المفروضة على المؤسسات الخاصة والعمومية، ونوع من التمييز، في انتقاء الزبائن، غير المسموح به، كما أن الواقعة من تجليات السلطوية والديكتاتورية التي يركبها بعض الخواص، اعتقادا منهم أنهم يملكون البر والبحر.
مسبح ميامي، الذي يقع بين مسابح أخرى، خاصة، التهمت البحر والرمل والصخر، ومنعت ولوج المواطنين إلى ملكوت الخالق، ببناءات وحواجز أغلبها عشوائي، إذ أن قوانين استغلال الملك البحري والعمومي، لا تتيح الملكية الخاصة للمستفيدين، كما أنها تجبرهم على ترك منافذ للمواطنين للولوج إلى الشاطئ والبحر، الذي يدخل ضمن الممتلكات العمومية غير قابلة للتفويت أو التنازل.
ورغم أن فعاليات مدنية بمختلف المدن دقت ناقوس الخطر، من جراء تنامي لجوء الخواص ممن يشيدون مشاريع على البحر، إلى احتكار الشواطئ ومنع الولوج إليها بالبناء والحواجز، ودفع لدولة إلى إعمال القانون لدفعهم إلى التراجع وترك مساحات للمواطنين الراغبين في الاستمتاع بالبحر ورماله، التي هي في ملك الجميع، إلا أن تلك الحملات وإن نجحت في بعض المدن بإرغام الخواص على التراجع وترك مساحات للعموم، فإنها في مدن أخرى نظير الدار البيضاء، باءت بالفشل واصطدمت مع جشع المحتكرين بالقوة للفضاءات العمومية المشتركة بين عموم المواطنين.
الرمل والبحر والشاطئ، أجزاء طبيعية تدخل في وصف المال العام، وفق القانون، وتدبيرها واستغلالها موكول إلى مؤسسات عمومية محددة، تراعى فيها مجموعة من الشروط، لكننا اليوم، نرى في عين الذئاب، وبالضبط في ميامي، سلوكات حولت المكترين للفضاءات العامة إلى جبابرة يفرضون ما يشاؤون، ويستنزفون يوميا المال العام، من خلال المسابح التي يملؤونها بمياه البحر، والرمال التي يجنون من وراء الجلوس فوقها الأموال الطائلة، وغير ذلك من الخدمات التي يجنون أرباحها باستغلال جشع لهذا المال العام المشترك بين جميع المغاربة، فمن فوض لهم حق التملك خارج القانون، وهل يدفعون مقابلا عن حرمان المغاربة من حقهم.
“الحاصول” نحن نطالب بحقنا في البحر والشاطئ بعين الذئاب، فالمنع أصبح غير مستساغ، إذ من شاطئ لالة مريم المتاخمة لحي بوركون تقريبا، يمنع الولوج إلى الشاطئ والبحر، إلى حدود فندق فال دانفا بمدارة السويس بكورنيش عين الذئاب، ففي هذه المنطقة فقط يوجد متنفس بين المنشأة السياحية والشاطئ، أما قبله فإن جل الشركات أغلقت منافذ للبحر، والمواطن يمنع بسبب تلك الحواجز، وكثرة الفيدورات.