وجهت فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول، تذمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.

وجاء في السؤال الكتابي، لا شك أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل  تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو  في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة  تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري ، بالإضافة إلى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.

وقال الحزب نفسه : في كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من أنها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع  الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.