فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في تعرض قاصر لاغتصاب جماعي.
وكشفت مصادر “آش نيوز”، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر مصالح الدرك الملكي باجراء بحث قضائي حول اغتصاب جماعي لقاصر بسيد الزوين، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها قبل اتخاذ المتعين في حق المتورطين.
وحسب شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن والدة الضحية القاطنة بسيد الزوين والتي كشفت تعرض ابنها (ه.س) القاصر البالغ من العمر 15 سنة لاغتصاب جماعي ومتكرر من طرف مجموعة من الأشخاص التي تتجاوز اعمارهم العقد الرابع و الخامس.
وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في مراسلتها لممثل النيابة العامة بمراكش، أن اعضاء بالجمعية الحقوقية واكبوا الواقعة وتنقلوا يوم الجمعة 25 غشت 2023 إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث ومساندة الضحية وأسرته أمام هذا الفعل الإجرامي الخطير.
وشددت الجمعية على أن الاغتصاب الجماعي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، مضيفة أن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس في العمق حقوق الطفل وكل القيم الانسانية، وتسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلتها للوكيل العام للملك أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما ومدروسا وليس محل صدفة وعن سبق اصرار وترصد، و يهدف إلى المس بالكرامة الانسانية والحاق اضرار نفسية ومادية بالضحية وأسرته والمجتمع.
والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، العمل على إنصاف الضحية وأسرته والمجتمع وعدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية، وفي مقدمتها الكرامة الانسانية والسلامة البدنية والنفسية للضحية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي ولا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.