أثارت تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، الانتباه إلى التعديلات التي تم تقديمها بالأمانة العامة للحكومة.

وجاء بلاغ للتنسيقية، أنه عقب الاجتماع الأخير الذي ترأسه مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحضور الهيئات الممثلة للقطاع، صرح المدير المساعد للوكالة بأنه تم إيداع تعديلات بالأمانة العامة للحكومة  تهم، فيما ظهر، مدة  دورة التكوين المستمر التي ستصبح 6 أيام بدلا من 3 أيام، المنصوص عليها في الفقرة 1 من الملحق رقم 1 المرفق لقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 3691.19 المتعلق بشروط منح، وتوقيف، وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، وبتحديد  برنامج هذا التكوين، ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات، سيما المادة 5 منه.

وأوضحت التنسيقية أنه بالنظر لما “خلقته هذه التصريحات من بلبلة و تذمر وسخط في الوسط المهني نتيجة الإحساس بالتهميش، والتناقض مع مبادئ إشراك الفاعلين في القطاع، أثارت تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، انتباه المسؤولين، وطالبت بالتراجع عن هذه التعديلات.

وتساءلت التنسيقية عن كيفية إيداع تعديلات لدى الأمانة العامة للحكومة تهم القطاع دون التشاور، والتوافق مع الهيئات الممثلة له، وبما يخدم المصلحة العامة، مشددة أنه ضرب لأبسط مبادئ المقاربة التشاركية. وتساءل المصدر ذاته عن جدوى رفع مدة التكوين من 3 أيام، إلى 6 أيام، والحال أنه إلى حد الآن ليس هناك ما يوحي بالاستعداد، والتهييء لهذه التكوينات العادية.