طالب عدد من المغاربة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي بعض الجرائم الوحشية، التي تصدر فيها عقوبات مؤقتة بسلب حرية المجرمين، معتبرينها وسيلة للردع وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، عملا بمبدأ القصاص الذي تبيحه الشريعة الإسلامية.

ورغم أن المحاكم المغربية مازالت تصدر أحكاما بالإعدام في حق مرتكبي جرائم تصل إلى 31 جريمة، منها ما يرتبط بالاعتداء على حياة الأسرة المالكة، وأمن الدولة وسلامتها، الإرهاب، والقتل العمد والتسميم، فإن تنفيذ هذه العقوبات تم إيقافه عمليا منذ ثلاثة عقود (1993). لمتابعة آراء المغاربة حول تطبيق هذه العقوبة، شاهدوا الفيديو التالي من تصوير أشرف دحان: