أوكلت عائلة المصطافين الشباب الذين قتلوا نتيجة فعل عدواني جبان في المياه الإقليمية الجزائرية، يوم 29 غشت الماضي، أوكلت مكتبي المحامي حكيم شرقي (محاماة باريس) وغزلان محترم(محاماة البيضاء)، من أجل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في فرنسا ضد الجزائر.
وحسب بلاغ توصل “آش نيوز”، بنسخة منه، أوكلت عائلة الضحايا مكتب المحاميين، من أجل مقاضاة المتورطين وتقديم شكاية جنائية أمام المحكمة الجنائية بفرنسا للنظر في تهم القتل العمد والشروع في القتل المشدد والاختطاف وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
وكشف المصدر ذاته، أن عائلة الضحايا ترفض مصادرة حدادهم الذي فرضته أيادي الكراهية، لاعتبارات دبلوماسية وقضايا سياسية تهمهم، مشددة على أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية بمبادرة من الأخيرة، لا يمكن أن يبرر ارتكاب أدنى جريمة وإفلات مرتكبيها من العقاب، مشيرة إلى اختيار السلطات الجزائرية اللجوء إلى الصمت حول جرائم القتل التي وقعت على أراضيها.
وأفاد البلاغ أن عائلة الضحايا لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء إلى العدالة حتى يمكن تسليط الضوء على هذه الأحداث الدرامية من القسوة الجزائرية.
وتفاعلا مع التعاطف الكبير الذي لقيته عائلة الضحايا في المغرب والعالم بعد وقوع الجريمة، فإن الأسرة تشدد على ضرورة احترام معاناتها وحزنها، مع الحفاظ على الاحترام في أشكال التعبير عن الدعم، إضافة إلى ضرورة التحلي باليقظة في ما يتعلق بتعاطف المتطرفين من جميع الجهات.
ولم يفت عائلة ضحايا الغدر الجزائري، مناشدة جميع الأطراف والسلطات المعنية بذل أقصى الجهود من أجل السماح بإعادة جثمان عبد العالي مشيور، الموجود حاليا في عهدة العدالة في الجزائر، إلى أحبائه ودفنه في المغرب، محاطا بكل من عرفه وأحبه في أقصى وقت ممكن.
وفي مواجهة أولئك الذين يريدون في وضع هذه الجريمة تحت مظلة مصالحهم، ترغب العائلات المكلومة في التذكير بأن فوضى الأسلحة وضجيج الأقوياء لم يتمكنوا قط من السيطرة على هذه الجريمة، وإسكات الحقيقة، مشددة على أن المعركة المشروعة الوحيدة التي بدأت الآن هي أنبل معركة وفريدة من نوعها، وفي الوقت نفسه قادرة على تكريم المتوفين وذكراهم.