أصدرت رئاسة النيابة العامة، تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المغرب، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة، المتعلقة ببعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.

أبحاث معمقة

وكلفت النيابة العامة، مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها. كما تضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين و ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، حسب ما أكده بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

تحصين المبادرات

وتأتي تعليمات النيابة العامة، حرصا منها على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها، حسب نص البلاغ.