ذكرت جمعية وسطاء ومسيري التأمين بالمغرب أن رأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة بسوق التأمين يتضمن عددا من النقائص والمغالطات، مشيرة إلى خروقات وممارسات منافية لمبادئ المنافسة الشريفة في السوق، والتي تمارسها شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، والتي تصل إلى النصب والاحتيال على المستهلك المغربي.

وأوضحت الجمعية أن هذه الشركات، حسب تقريرلها، تنهب موارد الدولة الضريبية وتعمل على إفلاس المئات من مقاولات الوساطة في التأمين بشكل فظيع، من أجل تكريس منطق الهيمنة والتحكم في السوق واحتكار الثروة في يد أشخاص بعينهم ودون غيرهم، مشيرة إلى أن هذه الأمر يتم بمشاركة من مسؤولين سامين بالهيئة الوصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي المعطيات التي تغاضى عنها أو حجبها رأي مجلس المنافسة.