تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديل على مشروع قانون العقوبات البديلة، يرمي إلى إضافة عقوبة الغرامة اليومية (أو ما يعرف بشراء العقوبات الحبسية) إلى أصناف العقوبات البديلة، معتبرة ذلك يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية، وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي.

وأدرجت وزارة العدل هذه العقوبة في مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة، قبل أن تتراجع عنها، بعد الانتقادات التي وجهت إليها من طرف عدد من الحقوقيين.

ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.

شروط الاستفادة

وقيدت فرق الأغلبية بمجلس النواب حكم المحكمة بهذه العقوبة بضرورة بإدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المالية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.