خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة، ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، مساهمة مالية قدرها 500 مليون درهم لفائدة ضحايا الزلزال، تودع مباشرة في الحساب 126 المخصص لتلقي المساهمات التطوعية لدى الخزينة العامة للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة التضامنية، التي أعلنها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الجمعة 22 شتنبر 2023، عقب اجتماع ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، تكريسا لانخراطه في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة.

إشادة بهبة الملك والشعب

وبهذه المناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، في بلاغ توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة، مستحضرة التدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.

كما نوهت نادية فتاح العلوي ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها، الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، والذي يستهدف حوالي 4.2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.

تعميم الحماية الاجتماعية

من جهة أخرى، تدارس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضعية أشغال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا إنجازات ملموسة تتمثل في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022، لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء بما فيهم الفلاحين والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين… و كذا الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO TADAMON”، في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.

التأمين الإجباري عن المرض

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال الأجراء، نوه المجلس في بلاغه، بالمؤشرات الإيجابية المسجلة في 2022، إذ بلغ عدد المصرح بهم لدى الصندوق 3،82 مليون، إلى جانب ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى حوالي 316 ألف مقاولة، وتطور كتلة الأجور المصرح بها بنسبة %10 لتبلغ 187 مليار درهم.

وعن عدد العمال الأجراء المستفيدين من التأمين، أفاد المصدر ذاته ببلوغه 8،3 مليون شخص خلال سنة 2022، مع ارتفاع عدد ملفات التعويض إلى أكثر من 5،9 مليون ملف، وكذا مبلغ التعويضات بنسبة 7% ليبلغ 62 مليار درهم خلال نفس السنة.

نظام معلوماتي جديد

أما فيما يخص جودة الخدمات، فأكد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض، سيساهم في تقليص متوسط أجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوم إلى 9 أيام.

وختاما، ذكر بلاغ المجلس تدارسه مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022 وحصر حساباته المالية فيما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع مناقشة مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.