استنكر رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، وضعية المواطنين الذين لم يستفيدوا بعد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO”، مشيرا إلى ضرورة تشديد الإجراءات التفعيلية بهذا الخصوص.

اختلالات نظام “الراميد”

وأضاف عبد الواحد زيات، في بيان يتوفر “أش نيوز” على نسخة منه، أن عددا كبيرا من المواطنين يتكبدون عناء السفر والتنقل، من أجل القيام بعملية التسجيل في السجل الموحد أو السجل الوطني والتقاط بصمة العين، موضحا أن عدد كبير منهم أناس كبار في الناس أو أشخاص في وضعية إعاقة أو مرض خطير.

ودعا المتحدث ذاته، إلى ضرورة التعجيل في إيجاد حلول لهذه الفئة، من خلال توفير إمكانية التسجيل كالانتقال إلى بيوتهم أو اعتماد تسجيلهم من خلال الإدلاء بالوثائق من قبل ذويهم، وتابع، “كان من المفروض الإبقاء على نظام “راميد” وإلغاؤه بشكل مرحلي، وليس كلي لأنه طرح إشكالا في عدم استفادة عدد كبير من عملية التغطية الصحية، لا مع “راميد” لا مع نظام “أمو” للتضامن، بل أضحوا محرومين من حقهم في التطبيب ولعلاج والاستشفاء.

وأبرز زيات، أنه من الضروري فتح الأعين أيضا بخصوص موضوع المتشردين، حيث يجب إيجاد حلول للمتشردين في الاستفادة من نظام التطبيب والتغطية الصحية، كباقي المواطنين المعنيين.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات

جدير بالذكر، أنه بعد مهمتين رقابيتين أنجزهما المجلس الأعلى للحسابات على هذا النظام، تبين أن تفعيل كل مكونات التأمين الإجباري عن المرض الذي وعدت به الحكومة استغرق وقتا طويلا، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي.

حيث أشارت ذات المعطيات، إلى أن ما يناهز 900 ألف شخص، إلى حدود سنة 2017، مازالوا تابعين لأنظمة خاصة، ولم يلتحقوا بعد بمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، منهم 640.000 في القطاع الخاص والباقون يعملون في 32 مؤسسة عمومية.