استنكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، التفاوتات التي يشهدها قرار الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، إذ رحبت النقابات العمالية بهذه الزيادة لفائدة العديد من القطاعات، داعيا إلى ضرورة تطبيق هذه الزيادة على مستوى جميع المقاولات والشركات.

علي لطفي

اتفاق اجتماعي

وأكد علي لطفي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحكومة التزمت ببنود الاتفاق الاجتماعي، والذي يضم الحكومة نفسها والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذلك الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مضيفا أن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه في 30 من أبريل 2022، يضم أساسا الرفع من الحد الأدنى للأجر، حيث كانت الزيادة بـ 10 في المائة موزعة إلى شطرين، الشطر الأول كان السنة الماضية والشطر الثاني هو الذي شهدناه شتنبر الجاري من هذه السنة.

وأشار علي لطفي، أن الحد الأدنى للأجر اليوم، في القطاع العام والوظيفة العمومية هو 3500 درهم. أما بالنسبة للقطاع الخاص، أي قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، فلا يتجاوز 3120 درهم، وبالنسبة للقطاع الزراعي والفلاحي فيبلغ الحد الأدنى للأجر 2303 درهم، كما تبقى أجرة التقاعد لا تتجاوز 1500 درهم.

حكومة أخنوش

تفاوتات وأرباح

وفي إطار الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء، شدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أنه يجب إعادة النظر في هذه التفاوتات، مشيرا إلى أن 45 في المائة من المسجلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر القانوني أي “السميك” و”السماك”.

وتابع علي لطفي، أن وزير التشغيل المغربي يونس السكوري، أكد على أن مليون و400 ألف أجير لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، بمعنى أن عددا كبيرا من المقاولات والشركات في المغرب، لا تحترم حتى ما تم الاتفاق عليه في بنود الحوار الاجتماعي.

وأوضح الكاتب العام للمنظمة الدمقراطية للشغل، أنه في المقابل، هناك شركات في المغرب تحقق أرباحا كبيرة في قطاعات مهمة كالمحروقات والصناعة والخدمات، ولكنها لا تحترم الحد الأدنى للأجر.

رئيس الباطرونا

أجور هزيلة

ودعا علي لطفي، الحكومة، لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر وهزالته، وتابع في الاتصال نفسه، قائلا إن هذا العدد الكبير، أي تقريبا 45 في المائة من المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر، بمعنى أن هذه الشركات والمقاولات لا تحترم ما تم الاتفاق عليه في بنود الحوار الاجتماعي.

وأوضح علي لطفي أن المطلوب اليوم من المركزيات النقابية أن لا تطالب فقط بالزيادة في الحد الأدنى للأجر بل أن تطالب بزيادة عامة في الأجور، وبمجموعة من التعويضات، كذلك في معاشات التقاعد، لأن هناك عددا كبيرا من المتقاعدين اليوم يحصلون على أجرة إنعاش هزيلة جدا ومفروض عليها نظام ضريبي غير عادل.

وشدد علي لطفي، على أهمية الزيادة في الأجور بشكل عام لكافة الأجراء والموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الزراعي وكذلك الزيادة في معاش التعاقد لتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، بهدف مواجهة هذه التكاليف الخاصة بالمعيشة والتي مازالت في ارتفاع مستمر منذ بروز جائحة كورونا إلى اليوم.

التزامات متبادلة

جدير بالذكر، أن الحكومة المغربية، سبق ووقعت اتفاقا مع النقابات العمالية يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للشغل في الأول من مايو 2022، ويضم الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين.