صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، وفق ما ورد في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وحسب ما جاء به المسؤول الحكومي، فإن هذا المرسوم يندرج في إطار “تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجيهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية“.

ملف الأساتذة المتعاقدين  

وفي هذا السياق، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم، أن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم يبقى، موضحا أن المنظومة التعليمية يؤطرها نظام أساسي واحد تابع لقانون الوظيفة العمومية، والذي يطبق بنفس الحقوق والواجبات على كل موظفي التعليم.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النظام الأساسي الجديد، يسعى للحفاظ على التوظيف الجهوي وفق توجه الدولة بنفس القانون الذي يسعى للإنصاف، حيث أن هذا النظام الأساسي يعطي مسار مهني واضح لجميع الموظفين، لا يكتسيه الغموض، وقد قامت الوزارة بتقليص عدد الهيئات لتفادي الفئوية.

إستراتيجية التحفيز

وبخصوص وضعية مهني التعليم، أشار شكيب بنموسى، إلى أن النظام المذكور، يضم تحفيز استثنائي مرتبط بخلق وإحداث درجة ممتازة، والتي تعني على وجه الخصوص جميع موظفي الإدارة التربوية، حيث يمكنهم الاستفادة بعد سنوات من الوظيفة، من زيادة في الراتب تقدر بـ5000 درهم، كتحفيز لتعزيز جاذبية المهنة التي تعد من الأهداف الرئيسية في النظام الأساسي الجديد.

إشراك النقابات

وتابع الوزير أن النظام الأساسي الجديد هو نظام مركزي في التنزيل، ومن المرتقب إرساء مجموعة من المراسيم والقرارات التي تخص التدقيق عدد من النقط، بالموازاة من الالتزام بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية ما يساعد على تحسين جودة النصوص والقرارات المذكورة.

وبخصوص الجدل الذي يحوم حول هذا النظام، شدد شكيب بنموسى، على أن النظام الأساسي الجديد، لم يمس أي مكتسب، وجاء بمجهودات لخلق جو مناسب للحفاظ على جودة التعليم وإرجاع الثقة للمدرسة العمومية.