لملمت مراكش جراح الزلزال بسرعة، إذ يراهن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعاتهما السنوية المرتقبة في المغرب الأسبوع المقبل، إلى إصلاح المؤسستين الحسم في القضايا الشائكة.

وتسعى المؤسستان الماليتان الدوليتان، في اجتماع مراكش، إلى التطور وإعادة التنظيم، سعيا لتحقيق أهداف مناخية عالمية، مع مواصلة دعم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تكافح لسداد الديون المتراكمة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الاجتماع سيكون الحدث الأول من نوعه في القارة الإفريقية منذ نصف قرن، وسيركز على بناء المرونة الاقتصادية وضمان الإصلاحات البنيوية وإنعاش التعاون العالمي. كما ستطلق المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الاجتماعات بخطاب تحدد فيه أولويات سياستها للاجتماعات المقبلة.

وأشارت الولايات المتحدة التي تحظى بأقلية قادرة على عرقلة القرارات ضمن الصندوق إلى أنها ستدعم زيادة الحصص التي يساهم بها جميع الأعضاء، في خطوة ستبقي سلطة التصويت الإجمالية للدول الأعضاء على حالها.

وإن كانت الخطوة تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، إلا أن من شأنها منع بلدان أخرى بينها الهند والصين من زيادة حصصها في التصويت في صندوق النقد الدولي رغم التغييرات الاقتصادية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

كما يسعى الصندوق إلى سد النقص في تسهيلات الإقراض الميسرة الرائجة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي أنهكها الوباء وحرب أوكرانيا.