تدارست فرق الأغلبية، الوضع الحالي لتدبير المجلس الجماعي للرباط، في اجتماع انعقد أمس الخميس 5 أكتوبر، صدر عنه بلاغ توصل آش نيوز بنسخة منه.

واستنكر رؤساء فرق المستشارين الجامعيين بشدة، ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لأكتوبر الجاري، المتعلقة بالتصويت على الميزانية، والتي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي، كما جاء في البلاغ.

استهجان وغضب

واستهجن أعضاء المجلس ما سموه غطرسة وعناد الرئيسة، لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة.

واستغرب الأعضاء أنفسهم، تصريحات الرئيسة، والسلوكات البعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة.

ورفض البلاغ سلوكيات الغرور وتضخم الآنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع.

إدانة لاستغلال بعض المواطنين

وأدان البلاغ محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة، الذين منحوها ثقتهم واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة الرباط وهذا ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه.

وأكد البلاغ عزم فرق الأغلبية تجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، إذ حسب البلاغ، فإن هذه السلوكات ستؤدي إلى تعطيل مصالح ساكنة الرباط.

وأكد جل أعضاء المجلس خلال البيان، ومعهم جميع رؤساء المقاطعات الخمس، وثمانية نواب للرئيسة من أصل عشرة، وباقي الأعضاء تشبثهم بموقفهم واستمرار خوض المعركة، اقتناعا منهم بعدم جدوى استمرار الرئيسة في مهامها التي لن تكون إلا ضد مصلحة ساكنة الرباط.