تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح تغيير وتتميم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بتشديد العقوبات لمواجهة عشوائية سوء تدبير النفايات، والتصدي لظاهرة هدر الموارد من خلال إدماج عنصر التثمين عوض تخزين طمر وإحراق النفايات.

وأكد مقترح القانون، على ضرورة التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات ثقيلة تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية تصل إلى سنتين.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الأمر يتعلق بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلض من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، اقترحت المبادرة التشريعية رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10000 درهم.

كما اقترح نواب الحزب أن يعاقب بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة، إلى جانب تخصيص نسبة 50%، بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.