أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، رفضها التام لمضامين النظام الأساسي الجديد، المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، داعية جميع المفتشين إلى الانخراط في نضالات الشغيلة التعليمية.

واعتبرت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم، في بيان لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، النظام الأساسي الجديد مفروضا وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، داعية الوزارة الوصية إلى الكف عن نهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب الأساسية لهيأة التفتيش، وفي مقدمتها إقرار الاستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.

مطالب متعددة

وطالبت اللجنة في بيانها، وزارة شكيب بنموسى، بالزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم، مع التعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الافاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، وكذا العدول عن قرصنة سنوات الأقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيأة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، إسوة بالمتخرجين السابقين.

وشددت الهيأة ذاتها، على ضرورة مراجعة الأرقام الاستدلالية بما يتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع الصاروخي للأسعار، وإقرار تعويض عن العمل في المجال القروي، مع تمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بشكل مباشر، والقطع مع حالة الاقتضاء المفروضة على بعض مفتشي التوجيه، وتمكينهم من ممارسة مهامهم كما وردت في النصوص التنظيمية.

احتقان متواصل

في السياق ذاته، سجلت اللجنة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احتقانا غير مسبوق في المشهد التعليمي جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية، منددة بالتدخل الذي طال نساء ورجال التعليم جراء احتجاجاتهم المشروعة يوم 05 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ومؤكدة أن النضال الوحدوي هو السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، على حد وصف بيانها.