كشف مصطفى بنرامل، الخبير البيئي، أن دول صندوق النقد الدولي المجتمعة في مراكش، فشلت في التوصل لاتفاق لخطة عمل تدعمها الولايات المتحدة، لتعزيز تمويل الصندوق، دون منح المزيد من الأسهم للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبرى، لكنها تعهدت “بزيادة كبيرة” في الإقراض بحلول نهاية العام.

فشل الاجتماعات

وأضاف مصطفى بنرامل، في تحليله للخلاصات النهائية لاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الذي يتوفر “آش نيوز”، على نسخة منه، والذي أطلق عليه عنوان “بين آمال بالازدهار المستقبلي وإحباط المتفائلين بذلك”، أنه رغم من أن العالم اليوم أصبح أكثر عرضة للصدمات والتهديدات المتزايدة للنمو والتنمية، والتوظيف ومستويات المعيشة، هناك تهديد بتفاقم عدم المساواة، سواء بين البلدان أو على المستوى الوطني، وقد تأثرت البلدان الناشئة والنامية بشكل خاص من هذا الجانب.

فجوات تمويلية

وعبر الخبير البيئي على فشل التوصل لخطة عمل بين الطرفين في الاجتماعات السنوية، مؤكدا أن الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند، التي نمت اقتصاداتها بشكل أسرع بكثير من اقتصادات الدول المتقدمة، دأبت على الدعوة إلى إعادة تقسيم الحصص لتعكس ثقلها المتنامي، وأشار المتحدث إلى أن الصين على سبيل المثال، تمثل نحو 18 في المائة، من الناتج الاقتصادي العالمي، ولكنها لا تمتلك سوى حصة 6 في المائة في الصندوق.

وتابع مصطفى بنرامل، أنه بينما كان من المنتظر في اجتماع المجتمع الدولي بمراكش، أن تكون دعوة للاتحاد لحماية ازدهار الكوكب المستقبلي وعيش الإنسانية في كرامة وإنهاء الفقر المدقع، برزت مجموعة من الفجوات التمويلية، مشيرا إلى أن النمو العالمي وصل على المدى المتوسط لأدنى مستوياته منذ عقود، مما أدى لآثار ضارة وتعاقب الأزمات بشكل متردد، وذلك من خلال معاناة العديد من البلدان من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الديون.

توقعات صندوق النقد الدولي

وأبرز الخبير، أنه في ظل هذه الوضعية، تتوقع تنبؤات صندوق النقد الدولي الجديدة، التي تم التوقيع عليها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، من 3.5 في المائة العام الماضي إلى 3 في المائة هذا العام، و2.9 في المائة العام المقبل، بانخفاض قدره 0.1 في المائة عن التقدير السابق لعام 2024.

جدير بالذكر، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي استمرت أسبوعا بمراكش، قد تراوحت مناقشات الوفود المشاركة والخبراء، بين آفاق الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، والتضخم، والصراعات والنزاعات والحروب، وفجوة الثروة المتزايدة بين الدول الغنية والفقيرة، والجهود المتعثرة لمعالجة تغير المناخ والحد من الفقر، دون توافق على شروط التمويل ولغة الصراع، رغم التعهدات “بزيادة كبيرة” في الإقراض والموارد، وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 3 في المائة هذا العام، و2.9 في المائة العام المقبل.