أكد  الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، على أن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل، أو الخروج من لائحة معينة، بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات، ومواصلة تطوير طرق الاشتغال، وتدارك النواقص بكل مسؤولية.

وأوضح الداكي، في كلمة له يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالرباط، بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول (التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أنها مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره، هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها.

واستحضر المتحدث ذاته ما ورد في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة عشر  لعيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقـوة على أيدي المفـسدين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.

وزاد الداكي قائلا: ” إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري، والتحقيق نظرا لأن القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه، والتعتيم، والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها، ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة”.

وفي هذا الإطار أفاد رئيس النيابة العامة أن ما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI، مضيفا أن هذا الأمر، مكن المغرب من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة، والمصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل المغرب وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة في اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني، والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، من قبيل الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.