اعترضت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، على قانون العقوبات البديلة الذي أثار نقاشا بين المعارضة وأحزاب الأغلبية، والذي عرف بقانون “شري حبسك”، مؤكدة أن ما يلزم بلادنا هو استقلال ونزاهة القضاء.

وقالت نبيلة منيب، في الندوة الصحافية التي نظمها الحزب تمهيدا لانعقاد مؤتمره الوطني المقبل بعد غد (الجمعة)، “يجب توفير شروط التعلم والتكوين والشغل للشباب، حتى لا يرتفع عدد السجناء لدينا. علينا محاربة ظاهرة المخدرات في بلادنا”، معتبرة أن السجن يجب أن يلعب دوره في إعادة إدماج السجناء وإعادة تكوينهم وتأهيلهم نفسيا من أجل إعادة إدماجهم داخل المجتمع، لا أن نكون داخله لصوصا محترفين”.

ودافعت نبيلة منيب، في تصريحاتها أمام الصحافة، على اعتماد العقوبات التي تتعلق بالخدمات ذات المصلحة العامة مثل التشجير، بدل اللجوء إلى “شراء الحبس”، مشددة على أن هناك مجرمين كبار في البلاد، “ما داخلينش الحبس”.

وطالبت نبيلة منيب، بإطلاع الرأي العام على وضعية الدكتور التازي، مشيرة إلى أنه دخل السجن لأنه رفض أن يبيع مصحته، في إطار التوجه الذي دخلت فيه البلاد من أجل خوصصة الصحة.