كشف تقرير مشروع  قانون المالية 2024 عن تشديد القيود الجبائية الجمركية، على بعض المنتجات، خاصة الشاي والكحول والسجائر الإلكترونية.

وتشمل هذه الإجراءات  رفع الرسوم الجمركية على الشاي الأخضر المعروض في صناديق سعة تتراوح بين 3 كيلوغرامات و20 إلى 30 فيالمائة، بدلا من 2.5 في المائة في السابق. وفي المقابل، سيتم خفض النسبة المطبقة على شرائح التونة من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة.

أما السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، فستشهد زيادة في الرسوم الجمركية من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة، إضافة إلى زيادات أخرى مقررة من 2.5 في المائة إلى 30 المائة لبعض المنتجات والأجهزة المخصصة للاستهلاك، وتشمل الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل ماكينات الحلاقة الكهربائية، ومجففات الشعر، ومجففات اليدين، ومكاوي الكهرباء، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى الأجهزة الهاتفية، بما في ذلك الهواتف الذكية.

ومن أجل حماية صناعة الصلب الوطنية، سترتفع الرسوم الجمركية على الألواح الفولاذية المدرفلة بالساخن والبارد، سواء كانت مطلية أو غير مطلية، من 2.5 في المائة و10 في المائة إلى 17.5 في المائة. ومن ناحية بيئية، ستخفض الرسوم الجمركية على الجرارات الكهربائية مع نصف مقطورة من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، لتتناسب مع الرسوم المفروضة على مركبات كهربائية أخرى.

فيما يتعلق بالمشروبات غير الكحولية، سيتم تبسيط الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، حيث ستطبق الآن على المشروبات المعطرة بنسبة تقل عن 10 في المائة من الفاكهة، بغض النظر عن نوع الفاكهة. ومع ذلك، ستشهد المشروبات الكحولية زيادة كبيرة، إذ سترفع النسبة المطبقة على النبيذ من 850 إلى 1,500 درهم للهكتولتر، وعلى البيرة من 1,150 إلى 2,000 درهم، وعلى “الإيثانول” من 18,000 إلى 30,000 درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعتمد نسب الضريبة الداخلية على المنتجات المحلاة على محتوى السكر المضاف في هذه المنتجات. وتهدف هذه الاقتراحات إلى إنشاء نظام ضريبي تدريجي سيتم تبنيه بين 2024 و2025.

وأخيرا، ستزيد الرسوم الجمركية على الإطارات المطاطية، سواء كانت مثبتة على الحافات أم لا، من 3 دراهم إلى 5 دراهم للكيلوغرام.