بعد انخراط تام للشغيلة التعليمية في آخر إضراب وطني دعت إليه، عادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مجددا، لتحذر الوزارة الوصية والحكومة، مما ستؤول إليه الأوضاع في حال تشبثها بعدم سحب النظام الأساسي الجديد، وطرحه على طاولة الحوار مع إشراك مختلف الفاعلين في إطار حوار جدي وفاعل.

وحملت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها يتوفر موقع “آش نيوز” على نسخة منه، الحكومة ووزارة بنموسى، مسؤولية استمرار الاحتقان والتوتر داخل القطاع، داعيا مختلف مسؤولي الجهات والأقاليم إلى التعبئة والاستعداد لإنجاح الاعتصام الجزئي أمام الوزارة في فاتح نونبر 2023.

مراجعة أو إسقاط

وأقرت الجامعة، في بلاغها، بنجاح محطتها النضالية السابقة، المتمثلة في إضراب 5 أكتوبر الجاري، مجددة استنكارها التام للتجاهل والتغاضي الذي قوبلت به، وإصرار الوزارة على المضي قدما في تفعيل وتنزيل النظام الأساسي، الذي رفض بالإجماع من طرف كل مكونات التربية الوطنية، في إشارة إلى تحد صريح للإرادة العامة السائدة بالقطاع، والتي تقضي بمراجعته جملة وتفصيلا أو إسقاطه.