كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة قررت اليوم الخميس 26 أكتوبر، إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.

إعفاء المؤمنين

وأكد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الهدف من هذه العملية، هو إعفاء المؤمنين في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة الذين لا يستطيعون تأذية ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وأشار الوزير نفسه، إلى أن عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، سيستفيد منها المؤمن الذي لم يؤدي اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه العملية مشروطة بانتظام المعنيين بالأمر، في تسديد الاشتراكات طيلة 12 شهرا المتتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.