أعلن مجلس المنافسة عن توقف المؤسسات التي تركز في نظام أداء فواتيرها عبر الأنترنيت عن فرض رسوم إضافية على الزبناء، بما فيهاشركات الاتصالات وشركات التدبير المفوض المختلفة باعتبارها ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

فوترة الزبناء

وحسب بلاغ للمجلس، فإن الدراسات التي تمت في هذا الموضوع خلصت الى توقيف ممارسة فوترة الزبناء بتأدية رسوم تفرضها شركات تنشط في قطاع الاتصالات، وأيضا بعض المؤسسات التعليمية وأخرى لها علاقة بالتدبير المفوض، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباءوالماء الصالح للشرب.

توقف الأداء
وعلل المجلس سبب التوقيف الذي طال هذه الشركات بـ”غير المبررة”، مبرزا أن هيئات أخرى التزمت حسب البلاغ الذي صدر في الـ16 من ماي الماضي، بأنها ستوقف هذا النشاط بداية السنة المقبلة، بسبب الميزانية التي يتم تخصيصها لهذا الشق.
وسبق أن طالب المجلس الشركات والمؤسسات المعنية بالأمر بوضع حد لهذه الممارسات والمنافية للجهود التي تعمل عليها الدولة لتطوير شق رقمية الاقتصاد، ومدى مساهمتها أيضا في التأثير بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب مجلس المنافسة فإنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بين السلطات المسؤولة بغية ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية.
وأردفت الهيئة ذاتها أن الجلسات هذه طغت عليها الروح الإيجابية، والتجاوب بين جميع الأطراف لإيجاد حلول مرضية للجميع، خصوصا بينالقطاعات والمؤسسات التي تعتمد في أداء فواتيرها عبر الدفع عبر الأنترنيت.