التمس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الزيادة في أجور مهنيي التعليم بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وقبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة، مؤكدا أن التربية والتكوين تعد القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.

هزالة الأجور

واستنكر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، في اتصال مع موقع “آش نيوز“، هزالة أجور رجال ونساء التعليم، بما يتعارض تماما مع ما جاء على لسان أخنوش والأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الانتخابية، وما أتى ذكره في تقرير النموذج التنموي، حول ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية في منظومة التربية والتكوين، بما في ذلك الزيادة في الأجور.

وتابع رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتعليم، أن التعليم مهنة صعبة، تتطلب مجهودات فكرية وجسدية كبيرة ويترتب عن ممارستها عدة أمراض، تستلزم التوفر على مدخول مالي يضمن الارتياح النفسي والجسدي للأستاذ، مضيفا بالقول: لايمكن للأستاذ أن يكون مستقرا في ظرف اجتماعي معقد، بأجر يعادل 5000 درهم، خاصة في المدن الكبرى، حيث تزيد متطلبات الحياة.

10 مليار لإنهاء الاحتقان

وفي تصريح صحفي سابق، أكد الدرويش أن المرصد الذي يرأسه سجل باستغراب، الأوضاع غير الطبيعية التي شهدتها الساحة التعليمية في بداية السنة الدراسية، في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة للنظام الأساسي ما يقارب 10 مليار سنتيم، يفترض فيها وضع حد لحالات الاحتقان، التي تفاقمت بفعل النظام نفسه.

وبخصوص جلسة الاستماع التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأربعة، أوضح المصدر ذاته، أنها انتهت بالاتفاق على العمل على تجويد مرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه واعتماد طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة، وتمت بحضور كل من وزير القطاع والكاتب العام للوزارة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

تجاوب الحكومة

ووفق بلاغ للمرصد، يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، ثمن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، التجاوب السريع لرئيس الحكومة من أجل وضع حد للإضرابات المستمرة، والاستجابة لمطالب أسرة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم باتت أمام خيارين، إما إلغاء المرسوم “المشؤوم”، وإما سحبه، الذي يعد الخيار الأفضل.