قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن اختيار جهة الدار البيضاء سطات لتقديم رأيه الذي يحمل عنوان “من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” ينبع من أنها تمثل تجسيدا قويا للرهانات المطروحة أمام التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الاستثمارات العمومية

وأوضح الشامي، في ندوة صحافية نظمها المجلس لتقديم رأيه حول التنمية الترابية، أن هذه الجهة، توجد في مقدمة جهات المملكة مساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني بأكثر من 32 في المائة. كما أنها واستفادت من الاستثمارات العمومية بأكثر من 40 مليار درهم برسم سنة 2023، فضلا عن استقطابها للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية، يضيف الشامي.

وذكر الشامي أن جهة الدار البيضاء سطات ستكون في صدارة الجهات المغربية التي يمكنها الاضطلاع بعدة اختصاصات منقولة، في حال قررت الدولة أن تنقل بعض اختصاصاتها إلى الجهات في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات والصناعة والتجارة والماء والثقافة، وفق مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات.