أكد خالد الإدريسي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، أن عددا من الشركات الخاصة بتطبيقات النقل الذكية حصلت على الترخيص من لدن السلطات، لمزاولة نشاطها، في خطوة أثارت الجدل بين مرحبين ومعارضين لهذا القرار.
تطبيق خاص بسيارات الأجرة
وأشار الإدريسي، في اتصال مع موقع “آش نيوز”، إلى عدم صدور قرار رسمي متعلق بهذه التطبيقات في الوقت الراهن، مؤكدا أن المهنيين لا يعارضون نشاطها، بل يطالبون بتقنينه، وإصدار تطبيق خاص بسيارات الأجرة لضمان سلامة جميع المواطنين المغاربة كيفما كان نوعهم.
مصلحة الشركات الخاصة
واستنكر المتحدث ذاته الفوضى والاحتدام بين سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات الذكية، مبرزا أن السائقين غير المهنين في قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الكبيرة والصغيرة، ليس لهم أي ضمانات، وتابع قائلا: الدليل عدم تمكن الشرطة القضائية ولا النيابة العامة من الوصول لمرتكبي مجموعة من الحوادث التي وقعت بسبب هذه التطبيقات.
واستطرد المهني حديثه قائلا: نحن لسنا ضد التطبيقات، لكننا نرغب في تقنين نشاطها وتعميم الفائدة على الجميع، وليس فقط شركاتها، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الخاصة تواصلت مع المهنيين، لكنها تهربت فور طرح موضوع استفادتهم المادية، وتخلت عن مسؤوليتها.
ضرورة التقنين
في السياق ذاته، أفاد خالد الإدريسي بأن الشركات الخاصة بالتطبيقات لا تؤدي رسوم ضريبية للدولة ولا تدر أي ربح أو دخل للسائقين المهنيين، بل تفضل مزاولة نشاطها دون الجلوس مع المعنين بالأمر وتلبية مطالبهم، مطالبا بإصدار قرار عملي لضمان سلامة المواطنين والمهنين.
وبذلك، يبدو أن مهنيي قطاع سيارات الأجرة أصبحوا مقتنعين بحتمية تطوير قطاعهم، والانخراط في تقديم خدمة النقل عبر التطبيقات، سيما في ظل رغبة المواطنين المتزايدة في استعمال التطبيقات الذكية، وإقبالهم على هذه الخدمة التي توفر لهم نوعا من الراحة والوقت، وتعفيهم من النزول إلى الشارع للبحث عن وسيلة نقل عمومي والانتظار لساعات طويلة خاصة في المدن الكبرى.