قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها اطلعت على شريطي فيديو منشورين على موقع إخباري، يتضمنان تصريحات منسوبة لأفراد من أسرة شخص معتقل على خلفية قضية زجرية، يتظلمون فيها من إقدام امرأة على فبركة وقائع الشكاية، والاستعانة بشخص يقدم نفسه على أنه شرطي.

وحسب بلاغ للمديرية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حرصت على تعميق البحث في هذه الادعاءات، والتحقق من صحة الاتهامات الصادرة عن المصرحين في هذين الشريطين، وسعيا كذلك لاستجلاء الحقيقة بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية، إذ فتحت بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكر البلاغ أن المرأة سبق لها أن تقدمت بشكاية أمام مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في غضون شهر أكتوبر الماضي، تتهم فيها المشتكى به بانتحال صفة شرطي وتعريضها للسب والشتم، أرفقتها بمحضر معاينة منجز من طرف مفوض قضائي وتسجيل صوتي، وهي الشكاية التي تطعن فيها قريبات المعني بالأمر بدعوى فبركتها وتزوير وقائعها.

وأوضح البلاغ أن البحث الذي تباشره حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، يعكف على التحقق من الادعاءات والمزاعم الواردة في المحتويات الرقمية المنشورة، ومراجعة الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية، والتحقق من شبهة تورط أي شخص في انتحال صفة ينظمها القانون أو إساءة استعمال الوظيفة.