استعرض مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس 16 نونبر 2023، مظاهر الرقابة المزدوجة، القضائية والإدارية، على عمل ضباط الشرطة القضائية، للحرص على احترام حرية وكرامة الأشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة إنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.

زيارات رقابية

وأوضح الداكي، في كلمة له بالملتقى الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: التجارب والتحديات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء، حيث حرصت على مواكبة الزيارات الرقابية التي يقوم بها قضاة النيابة العامة لهذه الأماكن، والحرص على تنفيذها بشكل منتظم وفعال بما يتوافق ومقتضيات المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، اللتين تلزمان كل دولة طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة.

مولاي الحسن الداكي

ولأجل ذلك، أصدرت رئاسة النيابة العامة، وفق المتحدث ذاته، عددا من الدوريات التأطيرية لهذه الزيارات، والتي أفضت إلى قيام قضاتها بما مجموعه 24022 زيارة خلال سنة 2022، وهو رقم يتجاوز عدد الزيارات المقررة قانونا والمنصوص عليها في المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بنسبة بلغت 120 %.

رقابة مزدوجة

في السياق ذاته، أكد الداكي أن الرقابة القضائية، تلتقي في الأهداف والغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية، التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة، من خلال المفتشيات العامة، و غيرها من أجل ضمان إنفاذ القانون بالشكل الصحيح، ما من شأنه تكريس احترام حرية وكرامة الاشخاص وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.

وثمن رئيس النيابة العامة، في كلمته، الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب، من خلال إذكاء البعد الحقوقي، لمنتسبيها سواء عبر التكوين المستمر أو التكوين الميداني، أو من خلال تدبير الأبحاث التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها جهة قضائية تتولى مهمة الرقابة على عمل الشرطة القضائية.

الملتقى الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب

قطب لقضايا حقوق الإنسان

وأضاف الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، حرصت على مبدأ التخصص في قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التعذيب، حيث تم إحداث قطب خاص برئاسة النيابة، مكلف بقضايا حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي، علاوة على تعيين قضاة متخصصين، في قضايا حقوق الانسان، وذلك بهدف ضمان فعالية الحماية المقررة لفائدة الاشخاص المحرومين، من الحرية وكافة الانتهاكات التي قد تطالهم.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن حماية حقوق الانسان تشكل خيارا استراتيجيا للمغرب، يظهر من خلال انخراطه في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، وتعزيز ممارستها عبر الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة اللاإنسانية أو المهنية، والبروتوكول الاختياري المحلق به تمت المصادقة عليه من قبل المغرب بتاريخ 24 نونبر 2014.