شهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3 % في 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أمس (الخميس) بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه خلال سنة 2022 لم يكن صافي الطلب الخارجي ملائما للنشاط ، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة. ومن المتوقع أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية.

ونتيجة لذلك، من الراجح أن يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022.

وكان من الراجح أن ينخفض معدل الادخار الوطني إلى 27.8% من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 28.8% في العام السابق، بالإضافة إلى رفع متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، أي 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022