تحولت نيابة محام عن سيدة في قضية تتعلق بدعوى طلاق راجت اليوم (الخميس) بالمحكمة الابتدائية بسطات، إلى توجيه اتهام باطل ومجانب للصواب ومخالف للأعراف المؤطرة لمهنة المحاماة، ومخالف لمبدأ المحاكمة العادلة.
اتهامات خطيرة بغرفة المشورة
وحسب مصادر قضائية، فإن المدعى عليه، وهو محام أيضا، وجه اتهامات خطيرة بغرفة المشورة لزميله المحامي بهيأة الدار البيضاء، خلال الجلسة بابتدائية سطات، مفادها أنه يقيم علاقة غير شرعية بزوجته التي طلبت الطلاق، والتي ينوب عنها.
وشددت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، على أن مؤازر السيدة، طالبة الطلاق، طلب من القاضية، رئيسة الجلسة، تسجيل اتهامات زميله، بمحضر الجلسة، للرجوع إليه عند الاقتضاء، لكن القاضية، كانت لها وجهة نظر أخرى، راعت فيها الجانب الاجتماعي والإنساني، وعلاقة الزمالة التي تجمع المحاميان، لكي لا تأخذ القضية أبعادا جديدة.
مبادئ العدالة وروح القوانين
وكشفت المصادر، أن السيدة المعنية، عندما قررت اللجوء للقضاء، في مواجهة زوجها المحامي، وجدت صعوبة في إيجاد محام ينوب عنها، إذ كلما توجهت لمكتب محام طالبة مؤازرته، إلا ورفض بعلات وأسباب مختلفة، تحكمها “عقلية القطيع والبداوة”.
وتقول المصادر، في الاتصال نفسه بالموقع، إن محامي الزوجة الراغبة في الطلاق من زوجها المحامي،كان متشبعا بمبادئ العدالة وروح القوانين، وسلك المساطر القانونية الصحيحة، بدءا بالحصول على إذن نقيب هيأة المحامين، قصد الترافع في قضية أحد أطرافها محام زميل له، لكن الأخير وجه إليه اتهامات أخلاقية داخل جلسة المشورة بالمحكمة، في محاولة لثنيه عن النيابة عن زوجته طالبة الطلاق، بمحكمة سطات، المدينة المحافظة ذات الطابع القروي.
“انصر أخاك ظالما أو مظلوما”
القضية الرائجة اليوم بمحكمة سطات، رغم أنها إن جاز القول قضية عادية، كسائر القضايا، لكنها تطرح إشكاليات اجتماعية وقانونية، تسائل المحامين الذين يعملون بمبدأ “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”، ويرفضون الترافع في قضايا بمبرر أن أحد زملائهم طرف فيها، وهو ما يناقض القسم ومبادئ المحاكمة العادلة، خاصة حين يكون الطرف الثاني، وهو في هذه القضية الزوجة طالبة الطلاق، الحلقة الأضعف في المعادلة.
التعليقات 0