كشف استطلاع للمركز المغربي للمواطنة حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية، أن 61 في المائة من المشاركين يعتقدون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وأن هذه النسبة ترتفع إلى 80 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، و 75 في المائة بالنسبة للمطلقين والأرامل، و71 في المائة بالنسبة للنساء.

وذكر الاسنطلاع أن 30 في المائة من المستجوبين يعتقدون أن القوانين الحالية تكفل حماية الحماية الفردية بشكل وصفه بـ”الكافيّ، فيما يعتقد 64 في المائة من المشاركين أن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية على مستوى الحريات الفردية. وتتجاوز هذه النسبة 77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة، و75 في المائة لدى النساء و78 في المائة لدى المطلقين والأرامل، و73 في المائة لدى مغاربة العالم، فيما يرى 32 في المائة أنه ليس هناك حاجة للمراجعة.

انتهاك الحريات الفردية

وأضاف الاستطلاع أن 58 في المئة من المشاركين، سبق أن أحسوا  أن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وهي النسبة التي ترتفع إلى 75 في المائة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المائة لدى النساء، وإلى 71 في المائة لدى المشاركين فوق 60 عاما.

زواج القاصرات

وبخصوص زواج القاصرات، أظهر الاستطلاع أن 56 في المائة من المشاركين يوافقون على منع زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر دون أي استثناء، وترتفع هذه النسبة إلى 73 في المائة لدى المشاركين فوق 60 عاما وإلى 71 في المائة لدى النساء و66 في المائة لدى المشاركين الأرامل أو المطلقين، و59 في المائة لدى المشاركين العزاب. ويعارض 38 في المائة من المشاركين فكرة منع زواج الفتيات دون سن 18 عاما، وترتفع هذه النسبة إلى 44 في المائة لدى المشاركين بين 30 و49 سنة وإلى 42 في المائة بين المتزوجين، و41 في المائة بين الذكور، وبين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة.

اوبشأن العلاقات الرضائية، وافق 52 في المائة من المشاركين على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع هذه النسبة الى 61 في المائة لدى المشاركين في الوسك القروي و 60 في المائة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 40 و 49 عاما، و 53 في المائة لدى الرجال.