أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  FNE التوجه الديمقراطي، أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 23 مشاركا، من بينهم نقابته FNE الأكثر تمثيلية و22 تنسيقية أخرى، اجتمع يوم السبت الماضي 18 نونبر 2023، وتدارس معطيات الساحة التعليمية والساحة الوطنية، خاصة بعد تسجيله غياب جدية الحكومة في التعاطي مع مطالب رجال ونساء التعليم ونهج الوزارة الوصية للخطابات المزدوجة، حيث قرر التنسيق الوطني، الاستمرار في المعركة من خلال إضراب لمدة 3 أيام سينطلق ابتداء من يوم غد الأربعاء، ويستمر إلى 24 نونبر الجاري، مرفوقا بوقفات أمام المديريات الإقليمية، مع الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية بعدد من المؤسسات التعليمية.

تصعيد ومقاطعة

وكشف عبد الله غميمط، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الإضرابات ستستمر أيضا رفقة مقاطعة كل المجالس المتعلقة بالتعليم، والبطولات الرياضية المدرسية إضافة إلى مقاطعة كل المهام التي تمت إضافتها في النظام الأساسي الموحد الجديد، الذي لن تتنازل أسرة التعليم عن مطلبها في سحبه.

وأضاف النقابي عبد الله غميمط، أن أزمة التعليم تدخل شهرها الثاني مسجلة فرقا شاسعا بين الاحتجاجات السابقة والحالية، لا على مستوى نسب الإضرابات العالية ولا على مستوى انخراط رجال ونساء التعليم، أو الاحتجاجات أمام المديريات الإقليمية وأمام الأكاديميات، وأمام وزارة التربية الوطنية وأمام البرلمان، دون الحديث عن اهتمام الرأي العام بهاتة المعركة النضالية غير المسبوقة مند عقود، والتي تترجم معاناة رجال ونساء التعليم.

الحكومة مراوغة

وتابع عبد الله غميمط، أن هذه المعركة التعليمية كان لها أثر بالغ على المدرسة العمومية وعلى مكتسبات رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة، إلى حدود اللحظة، لا زالت تراوغ ولم تعط إجابات واضحة لرجال ونساء التعليم، مضيفا أنه رغم ادعائها الحوار، فهي غير جادة في خطاباتها وفي وعودها، والدليل أن الاتفاقات السابقة لم يتم تنفيذها كاتفاق 29 أبريل 2011، و19 أبريل 2022، و30 أبريل 2022 و18 يناير2022، والتي بقيت كلها حبرا على ورق.

واستطرد عبد الله غميمط، حديثه قائلا: “الحكومة تسعى إلى شيطنة هذه النضالات من خلال مجموعة من تصريحات الوزراء والمسؤولين في أحزاب الأغلبية، ففي الوقت الذي تدعو فيه إلى الحوار، تطلب من وزارة المالية تنفيذ الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات. وهذا منحى معاكس للحوار وفضيلة الحوار”.