وحسب بلاغ لمجلس المنافسة، توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، فإن هذه الغرامة الإلزامية، البالغ قيمتها 1.840.410.426 درهما، جاءت كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المتورطة في ممارسات منافية للمنافسة ومنظمتها المهنية، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.
رقابة على أسعار البيع
وأكد المجلس، في بلاغه، سهر مصالحه على تتبع تنفيذ هذه المسطرة التصالحية، عبر برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يتم تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري هذه الشركات لوضعه وتتبعه، مع إعداد وإرسال وضعية مفصلة حول العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية، قصد تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
وقضى الإتفاق الموقع بين شركات المحروقات التسع ومجلس المنافسة، وفق المصدر ذاته، بإمداد هذا الأخير، دوريا كل ثلاثة أشهر، بالمعلومات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.