يبدو أن الحكومة لازالت مصرة على عقد حوارها الاجتماعي رفقة النقابات بخصوص ملف “معركة التعليم” الحالية، التي لا تكاد تهدأ، ويزداد لهيبها يوما بعد يوم. إذ دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس (الخميس) إلى حوار جديد الإثنين المقبل، رفقة اللجنة الثلاثية التي كلفها المسؤول الحكومي لحل هذا الملف رفقة النقابات الأكثر تمثيلية، هذا بعدما تمت مقاطعة اللقاء الأول بسبب تعويض اللجنة المعنية بالكاتب العام لوزارة التعليم، ما أجج غضب النقابات أكثر.

سلوك ارتجالي

وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الأسروتي، خبير تربوي وعضو في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه “من الملاحظ بشكل لافت حالة التخبط والارتجالية التي تعتمدها الوزارة والحكومة في التعامل مع الحراك التعليمي”، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سبق وصرح في لقاء الأغلبية أن الحوار سيتحول إلى حوار مع ثلاث وزراء تحت إشراف رئيس الحكومة، إلا أنه تم بعدها مباشرة استدعاء النقابات للقاء بالكاتب العام للوزارة في سلوك ارتجالي واضح”.

وتسائل النقابي قائلا في تصريح خص به “آش نيوز”: “لماذا انتظر رئيس الحكومة الإثنين عوض الخميس أو الجمعة أو السبت، فالانتظار يوم الاثنين يعني أسبوعا آخر من الإضراب وهدرا جديدا للزمن الاجتماعي والتعليمي”.

لقاءات ماراطونية

وتابع مصطفى الأسروتي موضحا أن عدم الاستجابة للمطالب الحقيقية للشغيلة هو الإشكال الأكثر أهمية والأكثر تأثيرا، مبرزا أنه “كان يكفي أن يعمد رئيس الحكومة توقيف وسحب النظام الأساسي وبعد ذلك أن ينتقل للحوار، أما الحوار من أجل الحوار والدخول في لقاءات ماراطونية جديدة فلن يحل المشكل”.

واستنكر مصطفى الأسروتي، “اكتفاء الحكومة بفتح الحوار مع 4 نقابات فقط، وتجاهل الفئات المناضلة في الميدان، لأن النقابات الأربع المحاورة لا تملك سلطة أو تأثيرا لتوقيف الإضراب”. وأضاف “الآن أصبح كل شيء واضحا ولا يحتاج للقاءات، والمطالب واضحة والحلول واضحة. يكفي فقط تجسيدها، فإذا كان رئيس الحكومة يتحدث عن حسن النية فعليه أن يعبر عنها هو أولا بتجميد هذا النظام وفتح الحوار مع الجميع دون انتقاء”.

تحكيم العقل

من جانبها، جددت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، موقفها السابق إلى رفض النظام الأساسي، سواء في مرحلة المناقشات الأولية والتوقيعات المتوالية أو خلال المصادقة النهائية، واستنكرت الكتابة في بلاغ لها يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، استمرار الحكومة والوزارة الوصية في معاكسة التوجه العام السائد الرافض للنظام الأساسي، ومحاولة فرضه قسرا على الشغيلة التعليمية.

وحذر المصدر ذاته، من استمرار الاحتقان داخل القطاع، داعية الوزارة الوصية إلى تحكيم صوت العقل والحكمة وفتح حوار حقيقي وجاد مع كافة المعنيين، كما جددت دعمها ومساندتها لكل المحطات النضالية للشغيلة التعليمية.