أكدت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية “أوال حريات” ووزيرة الأسرة السابقة، أن العالم خلال الأيام المتبقية من شهر نونبر الجاري، يطلق مجموعة من الحملات المناهضة للعنف ضد النساء، والتي من بين أهم أسبابه التمييز ضد النساء، إذ يعتبر الرجال أن لديهم هيمنة على المرأة وبالتالي يمنحون لأنفسهم الحق في تعنيفها وممارسة عدد من السلوكات غير المحمودة عليها.

تشرد الأطفال

وأوضحت نزهة الصقلي، في اتصال ب”آش نيوز”، أن محاربة التمييز تتطلب الاطلاع والتدقيق في القوانين التي تتسبب في هذا العنف ضد النساء والقوانين التمييزية التي لديها نفس الآثار السلبية، إذ أن ممارسة العنف لديه انعكاسات خطيرة على النساء وعلى حقوقهن، فالعنف كظاهرة تتنج عنه ظواهر أخرى سلبية كالحمل غير المرغوب فيه والإجهاض وتشرد الأطفال…

وشددت نزهة الصقلي، على أهمية المحاربة الجذرية لأسباب هذه الظاهرة، والتي من أبرزها محاربة زواج القاصرات البالغات أقل من 18 سنة، والذي يعد جريمة في حق الطفولة وحق المرأة، مشيرة إلى أن القوانين في هذا الشق تلزمها الصرامة، إضافة إلى إشكالية الولاية الشرعية، والمشاكل التي تلي الطلاق.

عنف وتمييز

وذكرت الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، بإصلاح مدونة الأسرة في 2004، مبرزة أنه إلى يومنا هذا، هناك سوء تطبيق لمجموعة من المقتضيات المتعلقة بالإصلاح، مشيدة بدستور المغرب 2011، الذي صوت عليه الشعب المغربي والذي ينص على المساواة بين الجنسين وعلى منع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

وطالبت نزهة الصقلي، في الاتصال نفسه، بتفعيل الملائمة في القوانين الداخلية، مؤكدة أنه التزام وطني يوجد في الدستور، لأن المساواة تعني الاحترام المتبادل وتضمن السلام في صفوف المغاربة، كما تعني أيضا التطور، وانعدامها (المساواة) يعني الإجرام والعنف والتمييز وما ينتج عن هذه الظواهر من مخاطر للطرفين، المرأة والرجل، باعتبارهما مكونين أساسيين للأسرة المغربية اليوم.

“أوال حريات”

وفي نفس السياق، عقدت جمعية “أوال حريات”، أول أمس الجمعة 24 نونبر 2023، لقاء وطنيا بالدار البيضاء، تحت عنوان “ترافع من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز والظلم في التشريعات الوطنية ضد النساء والأطفال”، حيث قدمت الجمعية حصيلة الحملة الترافعية التي زارت من خلالها 8 جهات. وهو اللقاء الذي شاركت فيه نزهة الصقلي وأكدت من خلال مداخلتها أنه ينعقد بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة وكذا المبادرات المتعددة التي كانت الجمعية طرفا فاعلا فيها وكان آخرها اللقاء الوطني من أجل تشريعات ضامنة للمساواة في مغرب يتحول.

وبخصوص الجولات التي قامت بها “أوال حريات”، ذكر بلاغ للجمعية يتوفر موقع “آش نيوز” على نسخة منه، أنها تكللت بالنجاح، إذ أن الحملة الترافعية للجمعية انطلقت من مدينة الدار البيضاء (مارس)، ثم وجدة (ماي)، وفاس (يونيو)، وتطوان (يونيو) وأكادير (أكتوبر)، وتميزت بمشاركة فاعلات وفاعلين من مختلف مجالات اشتغال المجتمع المدني والحقل الأكاديمي وكذا الفاعلين المؤسساتيين الذين ساهموا في إغناء مذكرة الجمعية الترافعية، لجعلها أداة للترافع وخلق دينامية مجتمعية حول التوصيات التي تتضمنها.

ندوة أوال