أكدت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن هناك إجماع على وجود ارتفاع مهول للعنف الممارس على النساء بكل أشكاله، الجسدي والقانوني والرقمي، وهو العنف الذي ترتفع نسبته كل سنة رغم الحملات المناهضة له، مشيرة إلى أن المغرب أطلق، اليوم الإثنين 27 نونبر، الحملة الوطنية 21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنظم هذه السنة تحت عنوان “من أجل بيئة آمنة تحمي النساء والفتيات من العنف”، في وقت لازالت فيه مجموعة من المطالب معلقة ولازالت ظواهر العنف ضد النساء تسجل بشكل مهول.

شرطة قضائية

وأبرزت بشرى عبدو، في اتصال مع موقع “آش نيوز”، أنه من الضروري اليوم تكثيف الجهود لأجل الحماية والوقاية وكذلك جبر الضرر على الضحايا ورصد عقوبات جزرية صارمة للمعتدي لمنعه من القيام بعملية العون في حالة العنف، كما يجب تسريع تسهيل المساطر القانونية للنساء المعنفات، لتكون لديهن القدرة الكافية على التبليغ.

وتابعت بشرى عبدو، في ذات السياق، أن معالجة هذه الإشكالية يجب أن تتسم بالصرامة، داعية إلى توفير تخصص في مجال العنف الممارس ضد النساء مع تقديم مساعدات اجتماعية لتقصي الحقائق بالإضافة إلى شرطة قضائية متخصصة، لأن القانون يثقل على كاهل المعنفة بشروط تعجيزية تتمثل في الإدلاء بالبراهين والأدلة، ما يدفعها للتراجع عن التبليغ، ومشددة على أهمية تعزيز شروط الحماية للضحية.

نقاط ضعف

وانتقدت بشرى عبدو، القانون المخصص للعنف ضد النساء 103:13، معتبرة أنه مليء بنقاط ضعف خطيرة، ومبرزة أن المغرب يتوفر على أكثر من 100 مركز للإيواء لكنها غير كافية، بحكم أن هناك مجموعة من النساء مطرودات من بيت الزوجية، وأخريات مغتصبات لكنهن لا يستطعن مغادرة بيت الزوجية نظرا لأنهن لا يملكن الإمكانيات المادية، مضيفة أن العنف الاقتصادي يعد من الأشكال الأولى للعنف الممارس ضد النساء.

وتابعت بشرى عبدو قائلة، في الاتصال نفسه: “من الضروري توفير مراكز الإيواء في كل مناطق المغرب، بالإضافة إلى أهمية توفير مساعدات مادية للنساء في وضعية صعبة من أجل الخروج من دوامة العنف”.

ثغرات وقصور

ومن الجانب القانوني، يرى كمال لغمام، باحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، أن القانون المغربي قدم للمرأة المغربية حماية جنائية، وبالتالي أي اعتداء عليها وأي استهداف هو محصن من ناحية القانون، مبرزا أن مجموعة من المواد في القانون الجنائي تنص على الحماية الجنائية مند سنة 1962.

وأورد لغمام في اتصال مع “آش نيوز”، أن المجتمع المدني، خاصة الحركة النسائية، يخوض حملة ترافعية من أجل رفع الغموض على مقتضيات قانون 103.13، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2018 الى حدود اليوم، أي بعد حوالي أزيد من 5 سنوات، ظهرت عليه مجموعة من الثغرات والقصور، أهمها متعلق بالتدقيق في الفعل الجرمي لتحديد العقوبات.

حكومة الإسلاميين

ومن جهته، أشار عبد العالي الصافي، محامي وباحث في سوسيولوجيا القانون، أن القانون المذكور لقي انتقادات كثيرة، نظرا لأن اعتماده تم في مرحلة حكومة الإسلاميين، مضيفا، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا القانون لا يراعي الجانب النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمعنفات، ونصه على تنازل الضحية عن الشكاية، فيه ضرب لدور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، خاصة حينما تكون جرائم العنف ضد النساء خطيرة جدا، مما يستلزم الإبقاء على دور النيابة العامة ضمانا للمحاسبة.