اعترفت الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بضعف أو شبه انعدام التجاوب مع توصياتها، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل على توفير الشروط الموضوعية لاضطلاعها بتفعيل كامل الآليات المتاحة، للتنسيق وضمان انخراط سائر المعنيين وتجاوبهم موضوعيا مع توصياتها ومقترحاتها في إطار التعاون والتكامل المؤسساتي.
وأبرزت الهيأة التي نظمت ندوة صحافية، اليوم الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، أنها واصلت العمل على وضع الإطار العام للتوجهات الاستراتيجية من جيل جديد لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.
توصيات
واعتبرت أن مقترحاتها وتوصياتها التي تناهز 1000 توصية واقتراح تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها الاقتراحي، الذي يتوخى تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وشددت الهيأة في أهم توصياتها على أهمية الإسراع في استكمال واعتماد منظومة متكاملة وفعالة للتصريح بالممتلكات، مذكرة برأيها السابق الذي حدد النواقص والحدود الهيكلية التي تعاني منها منظومة التصريح بالممتلكات، مقارنة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
قانون تضارب المصالح
كما دعت إلى الإسراع في إعداد واعتماد قانون تضارب المصالح واعتماده، من أجل تنزيل أحكام الدستور التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون.
وأبرزت الهيأة أنها قدمت مجموعة من التوصيات تصب فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، تصب في اتجاه مراعاة متطلبات وخصوصيات جرائم الفساد، خصوصا من خلال اعتماد مقاربة موضوعية لتكييف مادة التقادم في قضايا الفساد، وتعزيز دور قاضي التحقيق من أجل إشراف أفضل على حفظ القضايا وحماية الشهود والمبلغين.
