كشف عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، والمتمثلة أساسا في التصدير العشوائي وتحرير الأسعار وغياب المراقبة والقوانين المنظمة لعملية البيع والشراء.

التصدير المتوحش

واعتبر الشابي، في اتصال مع موقع آش نيوز، التصدير المتوحش، القشة التي قصمت ظهر البعير وفاقمت أزمة أسعار الخضر والفواكه، خاصة بدخول الدول الإفريقية على خطه، وشروعها في استيراد الخضر والفواكه المغربية المرفوضة من قبل أوروبا، لعدم استيفائها شروط وضوابط الجودة.

تصدير غير مباشر للجزائر 

وأوضح الشابي قائلا: قبل 5 سنوات، كان تصدير الخضر والفواكه المغربية للدول الأوروبية، غير مؤثر على الإنتاج داخل السوق المحلية، وبالتالي غير مزعزع للقدرة الشرائية للمواطن المغربي عبر ارتفاع أسعارها، لكن، ومع انضمام الدول الإفريقية للائحة المستوردين، بشكل غير مباشر، زادت الأوضاع تقهقرا، بل الأكثر من ذلك، أصبحنا ندعم الدول المعادية للوحدة الترابية كالجزائر، التي باتت تقتني سلعنا من عند الأفارقة، وبالتالي تستفيد منها لضبط حركية أمنهم الغذائي، على حساب أمننا.

وتابع المتحدث ذاته قوله إن المملكة أصبحت تصدر الأمن المائي والطاقي والغذائي، وتزايد عليه وعلى السلم الاجتماعي، بسبب انعدام الغيرة والإرادة الصادقة لدى المسؤولين المغاربة ذوي قبعتين، إحداها للسياسة والثانية للتجارة والفلاحة، ما يمنعهم من إصدار قوانين تضرهم وتؤثر سلبا على مصالحهم.

لجان المراقبة بين السلطة والقانون

وعن ضعف حملات مراقبة الأسعار، التي كانت تقوم بها لجان المراقبة التابعة للداخلية، أكد الشابي أنها تندرج خارج الضوابط القانونية القاضية بتحرير الأسعار، معتبرا خرجات هذه اللجان تمثيلا لممارسة السلطة وليس تطبيق القانون، مشددا على ضرورة إصدار قوانين تضبط عملية البيع والشراء لضبط الفوضى والعشوائية التي يعرفها القطاع.

وفي هذا السياق، قال الشابي: لا يحق لأفراد السلطات العمومية مساءلة بائعي الخضر والفواكه بالتقسيط عن سبب بيعهم لها بأثمنة مضاعفة عن تلك الموجودة في سوق الجملة، لأنهم ببساطة “مسخنين كتافهم بقانون تحرير الأسعار”، بالتالي يتحتم فرض ضوابط قانونية زجرية، لا يمكن أن تتحقق إلا بإشراك المهنيين وصياغة مقاربة تشاركية من أجل حكامة جيدة في تنزيل النصوص.

التسقيف هو الحل

أما عن الحلول المقترحة، أكد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أنها بيد المسؤولين الذين يملكون صلاحية وقف نزيف التصدير، إما بتسقيفه أو منعه بالنسبة لفواكه وخضر معينة “حتى يشبع المواطن المغربي”، مجددا استنكاره للفوضى التي تعرفها هذه المواد الأساسية على مستوى الأسعار، في ظل مخطط المغرب الأخضر.