وجه حزب التقدم والاشتراكية، نداء لجميع المعنيين بملف إضراب الأساتذة، من أجل استئناف الدراسة واستدراك ما هدر من الزمن المدرسي، إضافة إلى “استحضار مصلحة التلاميذ والارتكاز على المكتسبات المحققة، في انتظار بلورة الالتزام الحكومي بنظام أساسي محفز ومنصف”.
ونوه المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، ب”حيوية ونبل الأدوار المجتمعية الأساسية لنساء ورجال التعليم”، ما يجعلهم يستحقون النهوض بأوضاعهم المادية والاعتبارية والاجتماعية والمهنية”.
دعم “المعركة النضالية”
وأضاف المكتب السياسي للحزب، في البلاغ نفسه، الذي أصدر بناء على اجتماع انعقد أمس الثلاثاء 12 دجنبر، أن “للأساتذة دور أساسي ومحوري في أي مقاربة إصلاحية للمنظومة التربوية الوطنية، ومن الضروري توفير أسباب ومداخل انخراطهم القوي في مسار الإصلاح”.
وأشار البلاغ ذاته، أنه “تقديرا لهذه الأدوار، عبر حزب التقدم والاشتراكية، في مناسبات عديدة سابقة، عن دعمه للمعركة النضالية للشغيلة التعليمية، وما رفعته من مطالب عادلة ومشروعة”.
مسؤولية الحكومة
وحمل المكتب السياسي في بلاغه، مسؤولية “تعقد واحتقان الأوضاع خلال الشهرين الماضيين”، إلى الحكومة، “بسبب ارتباكها وسوء تقديرها السياسي وضعف تدبيرها ومحدودية تواصلها بشأن الموضوع”، وأيضا بالنظر إلى “افتقادها إلى الحس الاستباقي، وتأخرها الكبير في تقديم عرض للشغيلة التعليمية، بما يستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة”، كما طالب بذلك حزب التقدم والاشتراكية على مدى الأسابيع السابقة.
بالمقابل، أشاد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه، بالعرض الحكومي واتفاق 10 دجنبر 2023، في أفق تلبية مطالبِ الشغيلة التعليمية.
مواصلة الحوار
وشدد المكتب السياسي، على ضرورة “مواصلة الحوار حول مضامين النظام الأساسي، الذي يجب أن يكون تحفيزيا وشاملا ومتوازنا وعادلا ومنصفا، وضامنا لمسارات مهنية متكافئة بالنسبة لكافة الفئات التعليمية”.
واعتبر الحزب، حسب البلاغ نفسه، أن “السعي نحو تحسين أعمق لأوضاع نساء ورجال التعليم، يتعين أن يظل حاضرا ومتواصلا بالموازاة مع تقدم المسار الإصلاحي العام للنظام التربوي المغربي، استشعارا لدقة اللحظة واستحضارا لمصير ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية، المهددين بسنة بيضاء والمعرضين لتعثرات دراسية عميقة، يصعب جدا تداركها لاحقا”.
