شهد المجتمع الحقوقي بالمملكة، الأسبوع الجاري، انتكاسة غير متوقعة، بصدور حكم قضائي يرفض الاعتراف بجمعية “ائتلاف 490″، المعروفة بحركة “خارجات عن القانون”، في عز الهبة الحقوقية القائمة لإصلاح مدونة الأسرة بدعوة ملكية.

صدمة محبطة

وحسب ما أكدته كريمة رشدي، ناشطة حقوقية، وعضو “ائتلاف 490“، في اتصال مع موقع آش نيوز، شكل الحكم القضائي الصادر يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023، والمؤيد للحكم الابتدائي برفض منحهن وصل الإيداع القانوني، صدمة محبطة لمناضلات ومناضلي الائتلاف، بعد تلقيهن بوادر إيجابية منحتهن أملا بالحصول على الإطار القانوني لممارسة أنشطتهن في بلد الحقوق والحريات، مستبعدات سلوك مسطرة الطعن  أمام محكمة النقض.

ملف متكامل وشامل

وأوضحت رشدي، في اتصال مع موقع آش نيوز، أن ملف ائتلافهن القانوني، المقدم إلى السلطات المعنية يوم 25 فبراير 2020 طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، متكامل وشامل لجميع مقتضيات التأسيس وممارسة النشاط، كما شكل موضوع مراسلات عديدة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، بعد رفض السلطات المعنية منحهن الاعتراف دون التوصل بأي تفسير.

رفض منح الوصل القانوني

وتابعت الحقوقية قائلة “منذ إنشاء جمعيتنا وانعقاد جمعها العام التأسيسي الأول يوم 15 فبراير 2020 في دار الشباب الزرقطوني بالبيضاء، بحضور السلطات، واصلنا المطالبة بمنح إيصال الإيداع القانوني الذي يسمح لنا بممارسة حقوقنا كجمعية غير ربحية تدافع عن الحريات الفردية وحقوق المرأة، لكننا لم نحصل عليه، ما أثر سلبا على تنظيم أنشطتنا، و أعاقنا أيضا في الإدارة المالية لجمعيتنا، إذ لا نستطيع فتح حساب بنكي بدون وصل الإيداع”.

هشاشة قانونية

وتابعت رشدي بالقول “منذ إنشاء جمعيتنا، نجحنا، بالوسائل القليلة التي سمح لنا بها وضعنا، وبطريقة تطوعية تماما، من القيام بمجموعة من الأنشطة التي بدت ضرورية لنضالنا، سيما من خلال حملات التوعية والعمل إلى جانب ضحايا التحرش والعنف ضد المرأة من خلال وحدة الاستماع والدعم. واليوم، للأسف، لا نستطيع أن نواصل نضالنا بهذا الشكل، الأمر الذي يضعنا في حالة هشاشة ويحد من فعالية مبادراتنا”.

نضال متواصل

وأكدت مناضلة “ائتلاف 490″، بالمقابل، مواصلة نضالها إلى جانب باقي عضواته، عبر النوافذ الافتراضية للجمعية، المتمثلة في موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحرير الكلمة، ورفع مستوى الوعي حول الظلم الذي تعاني منه النساء والشباب بشكل يومي، والدعوة إلى إصلاح القوانين القمعية وغير العادلة.