دعا أطباء القطاع العام إلى اعتماد توقيت مرن للعمل العادل، في حدود 30 ساعة في الأسبوع، مشددين على ضرورة توزيعها بطريقة مرنة وتشاركية، من الاثنين إلى الجمعة، داخل الحيز اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع تأكيدهم على عدم تجاوز ساعات العمل القانونية.
وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني، عن مطالبها إثر إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنظيم أيام دراسية، انطلاقا من يوم غد الاثنين المقبل، لتدارس القضايا المتعلقة بالورش الصحي المفتوح وضمنه ما يهم الوظيفة الصحية لموظفي القطاع.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، مؤكدا على حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي وثابت ضمانا للاستقرار المهني والأسري، وحث في هذا الإطار في بلاغ له، على تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهنيي الصحة من الشطط في استعمال السلطة، وما تم وصفه بـ “التنقيلات الانتقامية”.
وطالب أطباء القطاع العام بمبدأ التحفيز والاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، كما دعوا إلى تحسين وتجويد الحركة الانتقالية، والعمل على إيجاد حلول واقعية للنواقص والإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبيرها، من قبيل شرط المعوض، مع المطالبة بحذف الانتقالات لضرورة المصلحة، والاستجابة للمطالب المتعلقة بالحراسة والإلزامية، خاصة الشق المتعلق بالتعويضات وحذف الإلزامية.