بعد إعلان وزارة بنموسى إدماج “مواردها البشرية” في الوظيفة العمومية، استجابة لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت الشغيلة الصحية، مساء أمس الاثنين 18 دجنبر 2023، بدورها، التعبئة للنضال من أجل ضمان مكتسباتها وامتيازاتها في النظام الوظيفي الجديد.

تغييب الحوار

وسطرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، في بلاغ لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، مجموعة من المطالب والمؤاخذات المتعلقة باستحداث المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية، مدينة عجز الحكومة على معالجة الاختلالات الاجتماعية، واستهدافها المتواصل للطبقات الاجتماعية المتوسطة عبر تغييب الحوار الاجتماعي المركزي وتجميد الأجور والرفع الضريبي و الزيادات المتتالية في المواد الأساسية وتنامي الاقتطاعات الجائرة.

الإدماج ورفع الأجور

وطالبت النقابة، الوزارة الوصية، بتمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، مع الاعتراف الفعلى والملموس بخصوصية القطاع وموظفيه، عبر الرفع من أجور كل فئاته، وإضافة درجات جديدة في السلم الوظيفي والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية وتسريع شروط الترقي وتوحيدها و مراجعة نظام التعويضات.

حل ملفات المهنيين 

وشملت مطالب النقابة، وفق بلاغها، التسريع بتسوية ملفات ضحايا مرسوم 535-17-2 بشأن النظام الأساسي لهيأة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ثم حل الملفات المطلبية للتقنيين والمتصرفين والمهندسين والمساعدين التقنيين والإداريين، والترقية الاستثنائية للممرضين المساعدين، والتسريع بإخراج النظام الأساسي للمساعدين في العلاج والملحقين العلميين.

تسوية وضعية الخريجين

ودعا المصدر ذاته، وزارة آيت الطالب، إلى تسوية الوضعية الإدارية لخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتعميم التعويض على باقي الخريجين من الفئات الأخرى، مع إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأساتذة الجامعيين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، واعتماد الترقية بالشواهد لخريجي سلك الماستر المسلمة من طرف الجامعات والمعاهد الوطنية.

ومن جملة مطالبها، أكدت الهيأة النقابية نفسها، ضرورة صرف التعويض عن التخصص للأطباء الاختصاصيين في طب الشغل خريجي كلية الطب والصيادلة بالدار البيضاء وتسوية ملفهم المطلبي، مع إقرار حركة انتقالية استثنائية بين الجهات وحركة انتقالية للتجمع العائلي دون شرط المعوض، قبل دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ.

جدل المرسوم التنظيمي

من جهة أخرى، عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن استغرابها للتصريحات المتعلقة بإحالة النصوص التنظيمية للمنظومة الصحية الجديدة على الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة عدم توصلها رسميا بأي مرسوم تنظيمي لحدود اللحظة، ومحذرة من تمرير أي نص تنظيمي للقانونين 08.22 و 09.22 خارج طاولة الحوار الاجتماعي، ودون الرجوع لممثلي مهنيي الصحة، لتفادي أي انزلاق و احتقان اجتماعي بالقطاع.

إنصاف مالي فوري

واختتمت النقابة، بلاغها الصادر عقب اجتماع دام 8 ساعات بمقرها المركزي في الدار البيضاء، بدعوة الحكومة، إلى الاستجابة الفورية لملفاتها المطلبية ذات الأثر المالي، مع التفويض لمكتبها الوطني تدبير المرحلة نضاليا وتنظيميا، داعية جميع مناضلاتها والمناضليها إلى رص الصفوف والتعبئة لضمان الحفاظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية.