في انتظار القرار الرسمي للجنة الوزارية اليوم الإثنين 15 دجنبر 2023 بخصوص طي ملف التعليم، ومع اقتراب اللجنة الوزارية الثلاثية إلى جانب النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من التوافق حول تعديلات النظام الأساسي الجديد المرتقب، شهدت مجموعة من المؤسسات التعليمية عودة التلاميذ إلى أحضان الأقسام والأساتذة، في حين خرجت التنسيقية الوطنية للتعليم في بيان من توقيع 24 تنسيقية أخرى، يوم أمس الأحد 24 دجنبر 2023، تعلن فيه تصعيدها واستمرارها  في الإضراب، الشيء الذي أجج الغضب وأثار التساؤلات، خاصة أن البيان المذكور غاب فيه توقيع الجامعة الوطنية للتعليم FNE.

بيان مفبرك

وفي هذا الصدد، استنكر عبد الواحد بودهن، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، في تصريح ل”آش نيوز”، مضمون هذا البيان، مبرزا أنه قد يكون “مفبركا وغير حقيقي، وإلا فإن التساؤلات كلها تتجه حول هل وقع طلاق بين التنسيقيات التي تتحرك بإيديولوجية واحدة”، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عقدت اليوم الاثنين اجتماعا رسميا للخروج بأهم المضامين التي ستمضي من خلالها أزمة التعليم إلى الحلول النهائية لتعود المياه إلى مجاريها والمعلمون إلى أقسامهم.

سنة بيضاء

وبخصوص التأخير الحاصل في استئناف الدراسة، أكد بودهن، أنه بمجرد الرجوع والعودة واحتضان الأساتذة لتلاميذهم، هناك إجراءات عديدة سوف تتخذ من طرف الوزارة لاستدراك الهدر وتغليب منطق ربح السنة، ومحاربة كل الرؤى والتصورات التي تقول إننا في اتجاه سنة بيضاء.

وتابع بودهن قائلا: “السنة البيضاء لن تتم، ولكن الإجراءات التعويضية ستكون كلها في اتجاه الحد من الهدر الدراسي، من خلال استغلال وتوظيف العطل البينية، لأن هناك عطلة في 20 يناير من المرتقب أن لا تكون إطلاقا، وسوف يتم استغلال 8 أيام، زائد 8 أيام أخرى، إذ أن رجال ونساء التعليم لديهم حوالي شهر من العطلة، وهذا الشهر سوف يستغل في استدراك الدروس، كما سيتم تمطيط الموسم الدراسي إلى نهاية شهر يوليوز، وهي كلها إجراءات من شأنها أن ترفع من المستوى وأن تستدرك الهدر الزمني”.