رفضت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، الرد على سؤال “آش نيوز” حول مصير مطلب موظفي الوزارة التي تحمل حقيبتها، باعتماد نظام أساسي خاص، يضمن لهم تحقيق العدالة الأجرية على غرار فئات أخرى.

توتر وارد

وامتنعت الوزيرة، على هامش مشاركتها في ندوة لأحد برامج الرقمنة الخاصة بتكوين وإدماج الشباب في سوق الشغل، عن التعليق على الموضوع، الذي يشكل فتيل توتر وارد في صفوف موظفيها في حال تجاهل مطالبهم، التي سبق وأن أشهروها تحت لواء النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، معلنين عزمهم على تنظيم حملة “ترافعية”.

مطالب متعددة

وحسب بلاغ الهيأة النقابية المذكورة، الذي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، تتجسد أبرز مطالب موظفي وزارة الانتقال الرقمي في “اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية، طبقا لمقتضيات الظهير شريف رقم 58-21-1 الصادر في 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، سيما المواد 17 و18 و19، والزيادة العامة في الأجور والتعويضات النظامية”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”اعتماد نظام ترق محفز وسريع للموظفين، واعتماد أقدمية اعتبارية في الترقية لجبر الأضرار المهنية لبعض الفئات، التي ظل مسارها المهني مجمدا لفترة طويلة، وفتح مسارات مهنية محفزة أمام حاملي الشهادات العليا تسمح لهم من الانتقال من إطار إلى إطار آخر وفق مقاربة مهنية”.

مواصلة النضال

وأكد بلاغ النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أهمية “مواصلة الترافع والنضال لأجل تحقيق مطلب اعتماد نظام أساسي خاص يستند إلى تدبير الكفاءات طبقا للتوجيهات التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنظم بالصخيرات بتاريخ 27 فبراير 2018”.

وتنظم النقابة نفسها بمكتبها، منذ أول أمس الاثنين وإلى غاية 5 يناير 2023، أياما تواصلية مفتوحة مع موظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “كخطوة أولى”، للإصغاء لاقتراحاتهم وأفكارهم بخصوص مضامين النظام الأساسي المأمول.