نفى المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، انتمائه لأي مركزية نقابية، أو توصله بأي درهم من أصل 20 مليار درهم التي يروج بأن النقابات التعليمية توصلت بها مقابل التوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، مطالبا الحكومة بتوضيح الأمر وعقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.

التضليل والبلطجة

وأدان مكتب الجامعة، في بلاغ له يتوفر آش نيوز على نسخة منه، كل أشكال التضليل والبلطجة والكذب والبهتان في بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف النقابات المناضلة وسمعة مناضليها ومناضلاتها، وطالب الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023.

مناصب مالية

وذكر البلاغ، بضرورة المعالجة المنصفة للملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة، وطالب في ذات السياق، جعل حد للمقاربة المحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيأة التدريس الواسعة العدد.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف وفرض الاعتبار والكرامة ودعم الوحدة والتضامن من أجل تحقيق المطالب والدفاع عن التعليم العمومي الموحد والمجاني لبنات وأبناء الشعب من الأولي إلى العالي، مجددة مطلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للموظفين الذين تم توظيفهم منذ 2016-2017.

النظام الأساسي الجديد

وبخصوص التدابير الحكومية المتعلقة باتفاق 26 دجنبر 2023، الذي كان بمثابة حل نهائي بين الشغيلة التعليمية والحكومة بعد جدل النظام الأساسي الموحد، طالب مكتب الجامعة الإشراك الفعلي والجاد لممثلي النقابات التعليمية الخمس في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعاطي الإيجابي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، إضافة إلى الحفاظ على مكتسب التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023.

الزيادة في الأجور

وجدد المكتب، مطلب الزيادة في الأجور، مبرزا أنه من الضروري الزيادة العامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمن فيهم المساعدين التربويين والأطر المشتركة التي ستدمج، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين: 750 درهم (750 درهم فاتح يناير 2024 – و750 درهم فاتح يناير 2025، مع التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي.

وذكر المكتب، بعدد من المطالب الأساسية في النظام الأساسي الجديد، والتي كان من أهمها أيضا، تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016، إلى فصل “نفقات الموظفين”، ومعالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021، كذلك الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) ابتداء من يناير 2021 (عوض 2023 للمتقاعدين و2024 للمزاولين).

وشدد على أهمية، منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10- الزنزانة) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 5 سنوات (عوض 4 سابقا) تُحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل، ويَحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية (السلم 10) التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

أساتذة التعليم الابتدائي

وأضاف البلاغ ذاته ضمن مطالب الجامعة، ضرورة تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة (ضحايا ملف ضحايا النظامين)، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

منحة 5000 درهم

ودعا المصدر نفسه إلى معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وأشار البلاغ إلى عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بالشغيلة التعليمية ووضعها بفئاتها المختلفة، مبرزا أهمية الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم، مع معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.