وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تناقش فيها قضية منع تسجيل اسم أمازيغي فيالحالة المدنية.

وطالبت الشبكة المسؤول الحكومي بالتدخل لرفع ما وصفته بـ”ظلم” وإنصاف الأسرة المعنية، مشيرة إلى أن عائلة “طاير” التي تعيش فيجماعة آيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، تم منعها من تسجيل اسم “أمازيغ” لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية.

وأكدت الشبكة أن الطفل “أمازيغ” ما زال محروما من اكتساب شخصيته القانونية بعد مرور أكثر من شهر على ولادته، مما يعد تجاوزا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الأطفال.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الإجراء قد يكون تأكيدا لتحذيرات اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري، التي أشارت في تقريرهالشهر نوفمبر 2023 إلى التمييز ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية في المجتمع.