بعد أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، والاحتقان المستمر في صفوفهم بسبب النظام الأساسي الموحد، أعلن مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إبقاء اجتماع مجلس التنسيق القطاعي مفتوحا من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات، مع دعوته الحكومة لتحمل مسؤوليتها من أجل الحفاظ على جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

استنكار وانسحاب

ووفق بلاغ للمجلس، اطلع موقع “آش نيوز” على نسخة منه، فقد جاء القرار بعد غياب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وانسحاب أعضاء مجلس التنسيق من الاجتماع الاستثنائي الذي كان مقررا، أمس الخميس 04 يناير 2024، مستنكرين هذا الغياب، نظرا لأهمية الاجتماع الذي كان مبرمجا بين الطرفين لمناقشة النقاط المتعلقة بإصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية في الملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والوضعية المزرية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

غياب الإرادة الوزارية

وأضاف البلاغ، أن المجلس سجل غياب الإرادة لدى الوزارة في نهج المقاربة التشاركية، الشيء الذي تأكد جليا بغياب وزير التعليم العالي عن اللقاء المبرمج، من أجل مناقشة مختلف المشاكل العالقة منذ أكثر من سنتين.

مسلسل الإصلاح

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، يضيف المصدر ذاته، وأخذا بعين الاعتبار الظروف والملابسات الحالية وحالة الاحتقان غير المسبوق السائدة في صفوف الأساتذة، شدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في المنهجية المتبعة في مسلسل إصلاح الدراسات الطبية مع إشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر ممثليها.

وطالب مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بضرورة تحيين النظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان وإعادة النظر في المسار المهني للأستاذ من خلال التركيز على الترقيات والأرقام الاستدلالية كذلك الأقدمية.