علم “آش نيوز”، أن أحوال المركز السينمائي المغربي، تسير من سيء إلى أسوء، في غياب أي رؤية للمستقبل أو إستراتيجية واضحة تسير عليها هذه المؤسسة العمومية، التي أصبحت تدبر باليومي، مثل أي جماعة أو مقاطعة أو إدارة، في ظل غياب مدير لها.

مدير بالنيابة

وأوضحت مصادر متطابقة، أن السؤال الذي يطرحه المهنيون، هو لماذا لا يزال المركز السينمائي المغربي يسير من طرف مدير بالنيابة، ليس له الحق في اتخاذ القرارات المصيرية الكبرى دون الرجوع إلى وزير الثقافة، ولماذا لم يتم تعيين مدير منذ أكثر من سنتين، رغم وجود العديد من الكفاءات المؤهلة لهذا المنصب.

وتساءلت المصادر نفسها عن مصير القوانين التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمهنيين من أجل النهوض بقطاع السينما وإعادة تنظيم وهيكلة المركز السينمائي المغربي بما يتوافق مع إستراتيجية تنمية القطاع وترويجه، والتي ظلت حبيسة الأدراج ولم تخرج إلى النور رغم مرور مدة طويلة على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ضعف كبير

ومنذ تنصيب الحكومة قبل أكثر من سنتين، لم يفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المركز السينمائي المغربي، في الوقت الذي تناوب على إدارته ثلاث مدراء بالنيابة هم مصطفى التايمي وخالد السعيدي وعبد العزيز البوجدايني، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب كاتب عام في وزارة الثقافة، وهم المدراء الذين يتم تعيينهم مباشرة من طرف المهدي بنسعيد، ولا يمكن أن يتصرفوا أو يتخذوا أي قرار إلا تحت سلطته، لتظل مهمتهم بالتالي هي ضمان استمرارية تدبير المرفق العمومي فقط، دون أن تكون لديهم رؤية لمستقبله، تقول المصادر.

واعتبرت المصادر نفسها، في اتصال مع الموقع، أن المركز السينمائي المغربي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وليست مثل مؤسسات أخرى تخضع للتدبير المباشر لوزارة الثقافة مثل مكتب حقوق التأليف أو المعهد العالي للصحافة أو غيرها، وهو المعطى الذي يبدو أنه غائب عن الوزير المهدي بنسعيد، الذي يسير العديد من القطاعات ولديه انشغالات أخرى، أثرت على تدبير المركز السينمائي المغربي، وجعلته يعاني ضعفا كبيرا، على حد تعبير المصادر.